نشرت شركة أنثروبيك ورقة سياسات تحذر فيها من أن الصين قد تتفوق على أميركا في سباق الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2028، وذلك إذا فشلت أميركا في فرض قيود على الشرائح الإلكترونية والدفاع عن تفوقها التكنولوجي.

وترى أنثروبيك أن الفجوة بين أميركا والصين قد تضيق بشكل أسرع مما يتوقعه صناع السياسات. وتكمن الخطورة في أن الذكاء الاصطناعي سيصبح من أهم الأدوات الجيوسياسية في العالم، مما سيشكل القوة العسكرية، والقدرات السيبرانية، والنمو الاقتصادي، والنفوذ العالمي.

وتَعتبر ورقة أنثروبيك أن الشرائح وأشباه الموصلات المتقدمة هي قلب المنافسة العالمية في الذكاء الاصطناعي؛ فالأنظمة القوية تتطلب موارد حوسبة هائلة لا يزال معظمها يعتمد على الشركات الأمريكية والشركات الحليفة، ولا سيما شرائح إنفيديا والمصنّع الأساسي لها (TSMC). وتُعد ريادة أميركا الحالية في هذا المجال من أقوى مزاياها الاستراتيجية ضد الصين، حيث أبطأت القيود المفروضة على تصديرها قدرة الصين على التوسع في تطوير الذكاء الاصطناعي الرائد.

وفي حين تجاهلت الورقة ما حققته الصين من إنجازات محلية في هذا الميدان، فقد ركزت على أن الشركات الصينية تواصل إيجاد طرق للوصول إلى الحوسبة المتقدمة عبر استخدام بنية تحتية خارجية، أو التهريب، أو استغلال الثغرات في القيود الحالية.

ورغم أنها أكدت على امتلاك الصين مواهب هندسية عالية المستوى واستثمارات كبيرة مدعومة من الدولة، وأنها تستغل ما يُعرف بالتقطير لتستفيد من النماذج الذكية الأمريكية في تدريب نماذجها، إلا أنها ترى أن الوصول إلى الحوسبة يظل العائق الأكبر أمامها في مجاراة أفضل الشركات الأمريكية.

وفي النهاية، ترى أنثروبيك أن هناك مستقبلَين محتملَين لعام 2028:

في السيناريو الأول، تحافظ الولايات المتحدة والدول الحليفة على ريادتها القوية في تطوير الذكاء الاصطناعي الرائد، وهي نتيجة ترى الشركة أنها ستسمح للدول الديمقراطية بتشكيل معايير الذكاء الاصطناعي العالمية، وممارسات السلامة، والتحكم بالبنية التحتية.

أما السيناريو الثاني فهو يرسم صورة أكثر قلقاً لأميركا وفرحاً للصين؛ إذ إن الصين ستضيق الفجوة مع الشركات الأمريكية، مُرجِعةً السبب في ذلك إلى التساهل في تطبيق قيود الوصول إلى الشرائح المتقدمة والبنية التحتية. ولهذا، دعت الشركة مجدداً إلى ضرورة تشديد ضوابط التصدير، وتوفير حماية أقوى ضد سرقة التكنولوجيا، واعتماد أوسع لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأمريكية في أسواق الحلفاء.