في كل مرة يتم الإعلان فيها عن صفقة لشراء طائرات أمريكية من قبل دول المنطقة المتكلمة بالعربية أو حتى تركيا، تظهر الكثير من الأصوات التي تشكك في احتواء هذه الطائرات على باب خلفي يمكن لأميركا من خلاله أن تدخل إلى أنظمتها وتعطلها عندما تريد.

يقود هذا الاعتقاد أن هذه الطائرات قد يتم استخدامها ضد الكيان الاسرائيلي أو المصالح الأمريكية ليس بقرار من الحكومات التي تشتريها و الملتزمة بعقد محدد، بل قد يتم الاستيلاء عليها من قبل جماعات أخرى أو قد يقوم طيار بالتصرف بشكل ذاتي.

من حيث المبدأ يرفض الجميع الإقرار بوجود مثل هذا الباب الخلفي، وحجتهم على ذلك مقنعة، فلو تم اكتشافه من قبل دولة خصم ستقوم باستخدامه للسيطرة على هذه الطائرات في أرض المعركة، لذلك تلجأ أميركا لأساليب بديلة لكي تُبقي طائراتها تحت تحكمها ولا تقوم بأعمال تعارض مصالحها وهي:

1- عقد واضح بين الطرفين يحدد كيف يمكن ولا يمكن استخدام الطائرة لتجنب أي استخدام يضر بأميركا.

2- عقود دعم و صيانة: تقوم من خلالها أميركا بتفحص طائراتها بشكل دوري لضمان عدم استخدامها بطريقة مخالفة، كأن يتم تغيير نظام تحديد المواقع المستخدم لنظام غير أمريكي أو تعديل بعض الأجهزة أو تحميلها بعتاد حربي غير متفق عليه.

3- ميزات أمان مضمنة: يتم تضمين مزايا أمان في برمجيات و أجهزة الطائرة بحيث تمنعها من تنفيذ عمليات غير مصرح بها وتخالف إرادة البائع.

تجعل ميزات الأمان المضمنة من غير الضروري وضع باب خلفي للنفاذ للطائرة، فهي كفيلة بمنع ذهابها لأماكن غير متفق عليها، ومنعها من تنفيذ الأعمال الغير مصرح بها، كما أن نظام الملاحة (تحديد المواقع GPS) المستخدم فيها هو نظام أمريكي ويمكن تضليل الطائرة من خلاله لو حاولت التلاعب.

إذاً عملياً الطائرة مجهزة بكل المزايا التي تجبرها على عدم الخروج عن شروط العقد المبرم بين الطرفين، ولو حاول أحد اختراق أنظمة الطائرة الداخلية فهناك نظام تحديد المواقع الذي تستخدمه يمكن أن يٌستخدم لتضليلها ومنعها من القيام بأعمال غير مصرح بها.

وهكذا فالباب الخلفي موجود، لكن ليس بالطريقة البسيطة التي قد نظنها، كأن يتم إرسال إشارات معينة وأكواد لكي يتم تعطيلها عند الحاجة، لأنه في حال تسرب هذه الأكواد يمكن للآخرين التحكم بها أيضاً. أما بتضمين ميزات الآمان في برمجياتها وأجهزتها و ربطها بأنظمة الملاحة الأمريكية يجعلها عملياً مقيدة بحدود ما يريده صانعها.