أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسمياً، خلال زيارته للقوات الفرنسية في قاعدة عسكرية بأبوظبي، عن المضي قدماً في مشروع بناء حاملة طائرات جديدة. وصُممت هذه الحاملة، المقرر دخولها الخدمة عام 2038، لتكون "عملاقاً بحرياً" يتفوق بوضوح على الحاملة الحالية "شارل ديغول".

ستتميز الحاملة الجديدة بهيكل أضخم، إذ يبلغ طولها 310 أمتار وإزاحتها 75,000 طن، مقارنة بـ 261 متراً و42,000 طن لسابقتها، مما يوفر قدرات تخزينية ومساحة سطحية أكبر.

وتبرز النقلة التكنولوجية في استبدال المقاليع البخارية التقليدية بنظام إطلاق كهرومغناطيسي متطور (EMALS) مماثل للمستخدم في الحاملات الأمريكية الحديثة؛ وهو نظام يتيح إطلاق طائرات أثقل بسلاسة أكبر مع تقليل الإجهاد الهيكلي عليها.

وستعتمد في تشغيلها على محطة طاقة نووية قوية تتألف من مفاعلين من طراز (K22)، يوفران قدرة حرارية تبلغ 220 ميغاواط لكل منهما. ويمنح هذا الخيار النووي السفينة استقلالية استراتيجية ومدى إبحار غير محدود دون الحاجة للتزود بالوقود بشكل متكرر، كما يضمن توفير الطاقة الكهربائية الهائلة اللازمة لتشغيل أنظمة السفينة المتطورة والمقاليع الكهرومغناطيسية بكفاءة عالية تفوق قدرات أنظمة الدفع التقليدية.

وبفضل هذه المواصفات، ستستوعب الحاملة جناحاً جوياً متكاملاً يضم نحو 30 مقاتلة "رافال إم" محدثة، ومسيرات، ومقاتلات الجيل السادس، بطاقم تشغيلي يناهز 2000 بحار.

يمثل هذا المشروع استثماراً استراتيجياً طويل الأمد يهدف إلى ضمان استقلالية القرار العسكري الفرنسي والسيادة البحرية لعقود قادمة. فامتلاك حاملة بهذا الحجم تعمل بالطاقة النووية سيبقي فرنسا ضمن النادي الحصري للدول القادرة على استعراض القوة وإدارة العمليات الجوية والبحرية المعقدة بعيداً عن أراضيها.