لتعزيز تخصيب اليورانيوم محلياً والتخلص من الاعتماد على الموردين الأجانب، وتحديداً روسيا، أعلنت وزارة الطاقة الأميركية يوم الاثنين 5 يناير 2026 عن ضخ استثمارات ضخمة بقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليار دولار.

وقد وزعت الوزارة هذه الميزانية بالتساوي على 3 شركات عبر عقود تمتد لعشر سنوات قادمة، حيث خصصت 900 مليون دولار لكل من شركة "أميركان سنتريفيوج أوبريتينغ" التابعة لشركة سنتريس، وشركة "جنرال ماتر" الناشئة، وشركة "أورانو فيدرال سيرفيسز". تهدف هذه العقود إلى بناء قدرات تصنيع محلية قوية ومستدامة تنهي الحاجة للاستيراد، وتخلق في الوقت ذاته آلاف الوظائف الجديدة داخل الولايات المتحدة، مطلقة بذلك ما وصفته الوزارة بـ "النهضة النووية" الجديدة للبلاد.

يركز هذا التمويل على مسارين متوازيين لضمان أمن الطاقة؛ المسار الأول يهدف إلى تعزيز إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب (LEU)، وهو الوقود التقليدي اللازم لضمان استمرار عمل الـ 94 مفاعلاً نووياً تجارياً التي تزود المنازل والمصانع الأميركية بالكهرباء حالياً دون انقطاع.

أما المسار الثاني، فيستهدف إطلاق سلاسل إمداد جديدة لـ "اليورانيوم عالي التخصيب منخفض النسبة" (HALEU) الذي يتمتع بتركيز أعلى يجعله أكثر قوة وكفاءة، وهو الوقود الحصري والضروري لتشغيل الجيل القادم من المفاعلات المتقدمة صغيرة الحجم، وهي تقنية حيوية كانت روسيا تحتكر توريدها تجارياً.

واستكمالاً لهذه الرؤية المستقبلية، خصصت الوزارة مبلغاً إضافياً قدره 28 مليون دولار لشركة "غلوبال ليزر إنريتشمنت" (GLE) لتطوير تقنيات التخصيب باستخدام الليزر، مما يعزز فرص الابتكار التقني في هذا القطاع.