ما هو الذكاء الاصطناعي السيادي ومن يقف وراءه؟

الذكاء الاصطناعي السيادي هو امتلاك الدولة القدرة على تطوير هذه التكنولوجيا وتشغيلها والتحكم فيها وإدارتها وتوجيهها لخدمة مصالحها الوطنية، بحيث تكون تحت سيطرتها التامة باستخدام بنيتها التحتية وبياناتها وكفاءاتها وتخضع لقوانينها الخاصة. أي ألا تكون الدولة مجرد مستهلك لخدمات تنتجها شركات أجنبية، بل تمتلك القدرة الفعلية على إنتاج هذه التكنولوجيا.

وهذا يتطلب امتلاك منظومة متكاملة، بدءا من البنية التحتية كمراكز البيانات وشرائح الذكاء الاصطناعي المتخصصة، وصولا إلى النماذج والبيانات المستخدمة في التدريب، بالاعتماد على خبرات محلية من مهندسين وتقنيين. فالبيانات يجب أن تكون مخزنة ومحمية محليا، وتطوير النماذج يجب أن يعكس في مخرجاته ثقافة الدولة وتاريخها وقيم مجتمعها، مع احتفاظ الدولة بالقدرة على تحديد كيفية استخدام التكنولوجيا والجهات التي تتحكم بها.

ويعتبر جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، أكثر من روج لهذا المصطلح، حتى أنه ارتبط به بشكل كبير إذ رفع مستوى انتشاره بصورة واسعة ابتداء من نوفمبر 2023. وقد لاقى الطرح صدى واسعا لأنه يعتبر جزءا من السيادة الرقمية التي طالما عنيت بها الصين والاتحاد الأوروبي بشكل خاص، فالسيطرة على الذكاء الاصطناعي من قبل دولة محددة يجعل الدول المستهلكة عرضة للضغوط السياسية والتكنولوجية والاقتصادية.

استفاد هوانغ من هذه الحقيقة والضرورة لبيع منتجاته، فإنفيديا أكبر شركة بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، مما يفتح أمامها أسواقا كبيرة لبيع معالجات الذكاء والبنية التحتية المكونة من منظومات حوسبة واتصالات وبرمجيات تديرها هي، ما يضمن استمرار هيمنتها على السوق ملبية في الوقت نفسه تطلعات الدول.