تمتلك إسرائيل واحدة من أقوى المنظومات الدفاعية في العالم، إذ تحتمي بدرع متعدد الطبقات من أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية والإسرائيلية، ولمواجهة الصواريخ البالستية بعيدة المدى فقط لديها 4 منظومات مختلفة. لكن ما يلفت الانتباه حقاً هو الكلفة الباهظة لعملية الاعتراض، والتي قد تصل لملايين الدولارات لمحاولة التصدي لصاروخ واحد.

أولى هذه المنظومات هي منظومة "ثاد" الأمريكية، والتي تمثل خط الدفاع الأول لاعتراض الصواريخ أثناء وجودها خارج الغلاف الجوي وبعد دخوله. ورغم فعاليتها العالية، إلا أن ثمن الصاروخ الواحد يصل إلى 12 مليون دولار. وغالباً ما يتم إطلاق صاروخين واحد يستهدف الصاروخ خارج الغلاف وإذا لم ينجخ يستهدفه مرة ثانية على الأقل داخل الغلاف، مما يجعل الكلفة تصل إلى 24 مليون دولار لمحاولة واحدة فقط.

أما منظومة "آرو 3"، فهي أيضاً مصممة للعمل في الفضاء الخارجي وتعتمد على تقنية التصادم المباشر، وتُقدّر كلفة الصاروخ فيها بحوالي 3 ملايين دولار. إذا فشلت هذه المحاولة، تنتقل المهمة إلى منظومة "آرو 2"، التي تتعامل مع الصواريخ التي تدخل الغلاف الجوي، وتبلغ كلفة صاروخها 2 مليون دولار. وفي حال لم تنجح أي من هذه المنظومات في إيقاف التهديد، تتدخل أخيراً منظومة "باتريوت" الأمريكية، حيث تصل كلفة صاروخها إلى 4 ملايين دولار.

بجمع هذه الأرقام، يظهر سيناريو مثير للاهتمام: إن فشلت كل منظومة في التصدي لصاروخ رغم محاولتها لمرة واحدة فقط، فإن التكلفة الإجمالية لمحاولة الاعتراض قد تصل إلى 33 مليون دولار. وهذه الكلفة الهائلة لا تشمل حتى الجوانب التشغيلية مثل أنظمة الرصد والرادار، أو كلفة الصيانة والأطقم العاملة، مما يضيف بعداً اقتصادياً ثقيلاً لأي هجوم معادي.

في الختام، يتضح أن المعركة في السماء لا تُخاض فقط بالصواريخ، بل بالحسابات الدقيقة والموارد المالية الهائلة. وبينما تبقى هذه الأنظمة ضرورة حيوية لحماية الأهداف الاستراتيجية والبشر، فإنها تطرح أيضاً تساؤلات حول الاستدامة الاقتصادية في ظل الحروب الحديثة.