وقعت شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق تيك توك الاتفاقية النهائية في 18 ديسمبر 2025 بعد مفاوضات شاقة وطويلة مع الحكومة الأميركية، وقد حظيت هذه الخطوة بدعم سياسي من الرئيس دونالد ترامب الذي دفع باتجاه إنجاز الصفقة للحفاظ على التطبيق قبل الموعد النهائي للحظر الذي كان مقرراً دخوله حيز التنفيذ في 19 يناير 2026.

بموجب بنود الاتفاق، تنتقل ملكية عمليات تيك توك في الولايات المتحدة إلى كيان جديد مستقل تحت اسم "تيك توك يو إس دي إس"، وهو مشروع مشترك يخضع لسيطرة أميركية واضحة لضمان الامتثال لقوانين الأمن القومي، وتتوزع حصص الملكية في هذا الكيان بحيث يستحوذ تحالف ثلاثي مكون من شركة أوراكل وشركة سيلفر ليك وشركة إم جي إكس الإماراتية على نسبة 45%، بواقع 15% لكل شركة منهم، في حين تذهب نسبة 30.1% إلى مستثمرين دوليين كانوا يمتلكون حصصاً سابقة في بايت دانس مثل شركات ساسكويهانا وكيه كيه آر وجنرال أتلانتيك، وتكتفي بايت دانس بالاحتفاظ بحصة أقلية تبلغ 19.9% فقط، وهي نسبة تجردها من أي قدرة على التحكم في القرارات الاستراتيجية أو السياسات التشغيلية للشركة الجديدة.

تتميز الهيكلة الإدارية للشركة الجديدة بصبغة أميركية خالصة، حيث سيتم تشكيل مجلس الإدارة من ممثلين عن التحالف الاستثماري الجديد، مع إسناد دور محوري وحساس لشركة أوراكل التي ستتولى المسؤولية الكاملة عن البنية التحتية التقنية واستضافة خوادم البيانات، مما يمنحها سلطة مباشرة وحصرية على تأمين بيانات المستخدمين الأميركيين وعزلها تماماً عن أي وصول خارجي، وهو الإجراء الذي كان شرطاً أساسياً لتبديد مخاوف واشنطن الأمنية المستمرة منذ سنوات.

تقلصت صلاحيات بايت دانس في هذا النموذج الجديد إلى أدنى مستوياتها، إذ لن يكون للشركة الصينية أي دور في إدارة البيانات أو التدخل في العمليات اليومية، ولن تملك حق الدخول إلى الخوادم الموجودة في الولايات المتحدة، ورغم احتفاظها بحق الملكية الفكرية للخوارزمية الأساسية كأصل تجاري، إلا أن تشغيل هذه الخوارزمية وتطبيقها داخل السوق الأميركية سيخضع لرقابة صارمة من أوراكل ضمن بيئة تقنية معزولة، مما يعني أن الكود المصدري سيعمل وفق شروط أميركية تمنع أي تلاعب في المحتوى أو توجيه للرأي العام.

تخضع عمليات البرمجة والتطوير المستقبلي للتطبيق داخل الولايات المتحدة لآلية تدقيق صارمة، حيث يتوجب مراجعة أي تحديثات برمجية قادمة من بايت دانس والموافقة عليها قبل دمجها في النسخة الأميركية، ويمتلك الكيان الجديد الصلاحية الكاملة لتعديل أو رفض أي أسطر برمجية قد تُعتبر انتهاكاً لمعايير الأمن القومي أو الخصوصية، وبهذه التسوية المعقدة ينجو تيك توك من الحظر الشامل ويستمر في العمل داخل السوق الأميركية تحت مظلة رقابية محلية، بينما تتحول بايت دانس إلى مجرد شريك استثماري بحصة أقلية ودون نفوذ إداري.